http://www.radiofarda.com/content/f4_intelligence_Iran_name_officials/1796728.html
وزارت اطلاعات جمهورى اسلامى روز دوشنبه در باره افشاى هويت و سمت مقام هاى اطلاعاتى ايران كه در هفته هاى اخير بركنار شده اند به رسانه هاى داخلى ايران هشدار داد.
بر اساس گزارش رسانه هاى ايران، به دنبال بركنارى غلامحسين محسنى اژه اى از وزارت اطلاعات، محمود احمدى نژاد، رييس دولت دهم، خود مسئوليت مهمترين نهاد امنيتى جمهورى اسلامى را به عهده گرفته و دست به تسويه حساب سياسى وسيعى در اين وزارتخانه زده است.
بر اساس يادداشتى كه فرزند على يونسى، وزير اسبق اطلاعات، اخيرا در وبلاگ شخصى خود منتشر كرده است در جريان تسويه نيروهاى قديمى وزارت اطلاعات، حاج حبيب الله (معاون فرهنگى)، خزايى (معاون ضد جاسوسى)، فيروزآبادى (معاون فنى)، منصورى (معاون پارلمانى) و معين (معاونت حفاظت) از سمت هاى خود بركنار شده اند.
گفته مى شود برخى از مديران رده بالاى وزارت اطلاعات بيش از ۲۰ سال سابقه كار در اين وزارتخانه داشته اند.
روابط عمومى وزارت اطلاعات جمهورى اسلامى در اطلاعيه روز دوشنبه خود از رسانه ها و سايت هاى خبرى ايران خواسته است تا به گفته آن، از انتشار «اطلاعات اين وزارتخانه از قبيل اسناد، هويت پرسنل، ساختار وزارت اطلاعات و ...» كه جزء موارد طبقه بندى بوده خوددارى كنند.
وزارت اطلاعات انتشار اين اطلاعات را «موجب نگرانى و تشويش اذهان عمومى» دانسته و مى گويد: «عدم توجه به قوانين و مقررات موضوعه در اين زمينه، اين حق را براى وزارت اطلاعات ايجاد مى كند كه متخلفان را تحت پيگيرد قانونى قرار دهد.»
تحولات اخير در وزارت اطلاعات ايران پس از آن رخ داد كه محمود احمدى نژاد به دنبال فشارهاى اصولگرايان براى بركنارى اسفنديار رحيم مشايى از مقام معاون اولى رييس جمهور، دو وزير اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامى را به دليل مخالفت با اين انتصاب از مقام هاى خود عزل كرد.
با اين حال رييس جمهور ايران علت بركنارى وزير اطلاعات را مقاومت وى براى بركنارى چند معاون و همچنين بازداشت هاله اسفنديارى به اتهام تلاش براى انقلاب مخملى عنوان كرد.
تسويه حساب هاى سياسى در وزارت اطلاعات ايران بزرگترين تغييرات در اين وزارتخانه پس از پيروزى انقلاب بهمن ۱۳۵۷ به شمار مى رود و تحليلگران هدف از اين تغييرات را روى كار آوردن مديران طرفدار محمود احمدى نژاد و دولت دهم عنوان كرده اند.
رييس جمهور ايران قرار است اوايل هفته آينده كابينه جديد خود را به مجلس شوراى اسلامى معرفى كند و انتظار مى رود كه جدال تازه اى ميان قوه مجريه و مقننه بر سر تركيب كابينه آغاز شود.
اقدام اخير رييس جمهور ايران در بركنارى چند مقام برجسته وزارت اطلاعات با انتقادهايى از سوى اصولگرايان روبرو شده است.
كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس مى گويد كه به اين موضوع رسيدگى خواهد كرد و سيد احمد آوايى، يك عضو اين كميسيون نيز گفته است: «متاسفانه آقاى احمدى نژاد بدجورى دارند با دلسوزان و وفاداران وزارت اطلاعات تسويه حساب مى كنند و ... مطمئنا نمايندگان مجلس به راحتى در مقابل اين گونه برخوردها سكوت نخواهند كرد.»
حسن يونسى، فرزند وزير اسبق اطلاعات، نیز در وبلاگ خود نوشته است: جريان تسويه سياسى در اين وزارتخانه زير نظر يك تيم امنيتى به سرپرستى حسين طائب، فرمانده نيروى بسيج، و احمد سالك، نماينده ولى فقيه در نيروى قدس سپاه پيگيرى مى شود.
وى گفته است: «عدم همراهى بدنه كارشناسى و مديران مستقل اين وزارتخانه با سناريوى كودتاى مخملى انگيزه اصلى تيم امنيتى مذكور در اجراى اين پروژه است.»
كودتاى مخملى اصطلاحى است كه طرفداران مير حسين موسوى و مهدى كروبى به جريان حوادث پس از انتخابات رياست جمهورى و بازداشت گسترده فعالان سياسى، مدنى و معترضان به انتخابات داده اند.
مخالفان دولت مى گويند كه تقلب هاى گسترده اى در نتيجه انتخابات رياست جمهورى صورت گرفته است و دولت بر آمده از آن را مشروع نمى دانند.
وزارت اطلاعات جمهورى اسلامى روز دوشنبه در باره افشاى هويت و سمت مقام هاى اطلاعاتى ايران كه در هفته هاى اخير بركنار شده اند به رسانه هاى داخلى ايران هشدار داد.
بر اساس گزارش رسانه هاى ايران، به دنبال بركنارى غلامحسين محسنى اژه اى از وزارت اطلاعات، محمود احمدى نژاد، رييس دولت دهم، خود مسئوليت مهمترين نهاد امنيتى جمهورى اسلامى را به عهده گرفته و دست به تسويه حساب سياسى وسيعى در اين وزارتخانه زده است.
بر اساس يادداشتى كه فرزند على يونسى، وزير اسبق اطلاعات، اخيرا در وبلاگ شخصى خود منتشر كرده است در جريان تسويه نيروهاى قديمى وزارت اطلاعات، حاج حبيب الله (معاون فرهنگى)، خزايى (معاون ضد جاسوسى)، فيروزآبادى (معاون فنى)، منصورى (معاون پارلمانى) و معين (معاونت حفاظت) از سمت هاى خود بركنار شده اند.
گفته مى شود برخى از مديران رده بالاى وزارت اطلاعات بيش از ۲۰ سال سابقه كار در اين وزارتخانه داشته اند.
روابط عمومى وزارت اطلاعات جمهورى اسلامى در اطلاعيه روز دوشنبه خود از رسانه ها و سايت هاى خبرى ايران خواسته است تا به گفته آن، از انتشار «اطلاعات اين وزارتخانه از قبيل اسناد، هويت پرسنل، ساختار وزارت اطلاعات و ...» كه جزء موارد طبقه بندى بوده خوددارى كنند.
وزارت اطلاعات انتشار اين اطلاعات را «موجب نگرانى و تشويش اذهان عمومى» دانسته و مى گويد: «عدم توجه به قوانين و مقررات موضوعه در اين زمينه، اين حق را براى وزارت اطلاعات ايجاد مى كند كه متخلفان را تحت پيگيرد قانونى قرار دهد.»
تحولات اخير در وزارت اطلاعات ايران پس از آن رخ داد كه محمود احمدى نژاد به دنبال فشارهاى اصولگرايان براى بركنارى اسفنديار رحيم مشايى از مقام معاون اولى رييس جمهور، دو وزير اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامى را به دليل مخالفت با اين انتصاب از مقام هاى خود عزل كرد.
با اين حال رييس جمهور ايران علت بركنارى وزير اطلاعات را مقاومت وى براى بركنارى چند معاون و همچنين بازداشت هاله اسفنديارى به اتهام تلاش براى انقلاب مخملى عنوان كرد.
تسويه حساب هاى سياسى در وزارت اطلاعات ايران بزرگترين تغييرات در اين وزارتخانه پس از پيروزى انقلاب بهمن ۱۳۵۷ به شمار مى رود و تحليلگران هدف از اين تغييرات را روى كار آوردن مديران طرفدار محمود احمدى نژاد و دولت دهم عنوان كرده اند.
رييس جمهور ايران قرار است اوايل هفته آينده كابينه جديد خود را به مجلس شوراى اسلامى معرفى كند و انتظار مى رود كه جدال تازه اى ميان قوه مجريه و مقننه بر سر تركيب كابينه آغاز شود.
اقدام اخير رييس جمهور ايران در بركنارى چند مقام برجسته وزارت اطلاعات با انتقادهايى از سوى اصولگرايان روبرو شده است.
كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس مى گويد كه به اين موضوع رسيدگى خواهد كرد و سيد احمد آوايى، يك عضو اين كميسيون نيز گفته است: «متاسفانه آقاى احمدى نژاد بدجورى دارند با دلسوزان و وفاداران وزارت اطلاعات تسويه حساب مى كنند و ... مطمئنا نمايندگان مجلس به راحتى در مقابل اين گونه برخوردها سكوت نخواهند كرد.»
حسن يونسى، فرزند وزير اسبق اطلاعات، نیز در وبلاگ خود نوشته است: جريان تسويه سياسى در اين وزارتخانه زير نظر يك تيم امنيتى به سرپرستى حسين طائب، فرمانده نيروى بسيج، و احمد سالك، نماينده ولى فقيه در نيروى قدس سپاه پيگيرى مى شود.
وى گفته است: «عدم همراهى بدنه كارشناسى و مديران مستقل اين وزارتخانه با سناريوى كودتاى مخملى انگيزه اصلى تيم امنيتى مذكور در اجراى اين پروژه است.»
كودتاى مخملى اصطلاحى است كه طرفداران مير حسين موسوى و مهدى كروبى به جريان حوادث پس از انتخابات رياست جمهورى و بازداشت گسترده فعالان سياسى، مدنى و معترضان به انتخابات داده اند.
مخالفان دولت مى گويند كه تقلب هاى گسترده اى در نتيجه انتخابات رياست جمهورى صورت گرفته است و دولت بر آمده از آن را مشروع نمى دانند.
